ملاحظات على تقرير مؤسسة المعارضة

ا تخفى أهمية مؤسسة المعارضة السياسية على ذي بال بوصفها من أهم المظاهر المجسدة للتعددية السياسية، ولكونها أيضا رقيب على ممارسة السلطة القائمة للصلاحيات الدستورية والقانونية وفق ماهو مرسوم، لكن ذلك لا يعني تعويق الحراك السياسي أو انحصار الأهداف في إسقاط الأنظمة أو تتبع سقطاتها.

وهنا بالذات سأحاول إفراد الملاحظات التالية على التقرير الصادر عن مؤسسة المعارضة.

1-المجال السياسي

لا شك أن الوضعية السياسية للبلاد تحتاج مزيدا من التحريك الإيجابي وتقديم التنازلات من جميع الفرقاء السياسيين؛ سبيلا إلى التلاقي في حوار أكثر شمولية وإرضاء للأطراف من سابقيه، ولأن الحوار هو الحل الحضاري الناضج الضامن لتجاوز الأزمات بسلاسة ولباقة؛ كان لزاما على الكل المشاركة فيه والسعي في إنجاحه، الشيء الذي أخلت به بعض أحزاب المعارضة الرافضة للحوار أصلا؛ لا لوجاهة العزوف بقدر ما هو نوع من التهرب الممنهج؛ خدمة لأجندات سياسية يخدمها كثيرا إظهار النظام كطرف أحادي متغطرس إجرائيا ومعزول سياسيا..

2-عن الحراك الحقوقي وواقع الحريات والمظالم؛

إن ذكر مؤسستكم الموقرة لحرية المجال الإعلامي على أنه ادعاء حكومي ثم تأتي مباشرة بالإقرار أنه خطا خطوات معتبرة ظاهريا وتحاول بعد ذلك إيجاد مخرج يعيدها إلى طبيعة معارضتنا الإنكارية لكل ما هو خادم للنظام كما عودتنا منذ زمن بعيد؛ أمر حاد بكم عن خيط إنصاف كنتم قد تمسكتم به في بعض كلامكم ورميتموه سريعا!!

إن البرامج التلفزية والنشاط الإعلامي والصبغة الصحفية ليست مجالات وعناوين يحصل بموجبها التحصين النهائي والتفويض المطلق للتطاول على رموز الشعب وقادته بمبرر حرية الإعلام، أو ليس لأولئك حرية صيانة العرض؟

أوليس لمجتمعهم حق الحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية؟ وبقاء وتماسك الثقة في منابع الدين والعمق الحضاري؟!

إن كثيرا من القافزين على سياج حقل الإعلام وأقول سياج لأننا وبالرغم من الطفرة الإعلامية التي صاحبت الانفتاحات والتسهيلات الحكومية في السنوات القليلة الأخيرة؛ لما توصلنا بعد إلى تشارك ولو في الصفة مع الإمبراطوريات الإعلامية العالمية أو التي تليها، بل ولم تمنحنا قوة المنافسة بشيء من الندية ولكن جعلتنا-على الأقل-في الطريق الصحيح لحرية الإعلام، لكننا مع الأسف الشديد مجتمع مليء بالانتهازيين والتحريضيين والاستغفاليين المتصنعين الذين يركبون كل موجة..يتاجرون بالدين ويستبيحون الدين! لا يمايزون بين عزة الدم النادر واسترخاص الماء الوفير..

إن للمجتمع ثوابت وللدولة رموز ولأمنها عليها أولوية ولتماسك شعبها وانسجامه بالغ الأهمية؛ ثم إن الحرية التي تدفع إلى الفوضى ليست حرية والسياسة المبنية على الانتفاع وإذلال المواطن واستغفاله وتجييش عواطفه والركوب على تضحياته خساسة ما بعدها خساسة.

3-في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد

إن أهم دعائم الحكامة الرشيدة الاستناد إلى مبدأ الشفافية في التسيير وتدركون جيدا أن السنوات الأخيرة هي التي تم فيها تقديم المختلسين إلى العدالة والاحتفاظ بهم مع إلزامية التسديد وإرجاع الأموال المسروقة أو التوصل إلى حل معهم بناء على إرجاع المسروقات أو الولوج إلى السجن كلها مفاهيم وإجراءات كانت تعتبر مستحيلة بل كانت بلادنا في زمان غير بعيد عنا تعد مسرح التفاخر بسرقة المال العام وكان سارقه يكافؤ بالتعيين، وطبعا انقلبت تلك الموازين إلى ما عشناه ولاحظناه، وإن حاول مخادع سياسي تقديم الصورة على أساس أن الفساد لم يظهر إلا في هذا العهد؛ نقول له تصحيحا للعبارة، لا يتعلق الأمر بظهور الفساد كما ذهبتم إليه؛ بل لم يتم القبض على المفسدين ومساءلتهم وتقديمهم على أساس أنهم مجرمون إلا في هذه الفترة.

والعبارة تحسن وتخشن والمختلسون موجودون مع وجود الدولة والمخربون والمغالطون كذلك؛ لكن متابعتهم والأخذ على أيديهم أمور قد لا تكون مألوفة من ذي قبل، بل جاءت متأخرة .. لكن التأخر لا يضر ولا ينقص الفضيلة و لا ينفي الصقدية، كما التعتيم لا يعني الصفاء والنقاء وطيب الطوية.

4-الحالة المعيشية والاجتماعية

لا يخفى على أحد أن البلدان التي تستورد استهلاكها هي بلدان لا تتحكم في أسعار البضائع الموجودة على أرضها؛ وهي حالة عامة على البلدان العربية والإفريقية مع بعض الاستثناءات في قليل من المجالات..

يغيب كثيرا عن أصحاب الفكر فينا وممتهني السياسة الإسهام ولو يسيرا في إنارة الرأي العام وتحريك الشباب نحو المجالات النشطة التي تخدمه وتخدم بلده، بل العكس يجيشونه وهو في المدارس والجامعات ويهيئونه ليكون معيقا للتقدم والنماء قبل تخرجه فإذا وصل إلى مرحلة العطاء والإسهام في بناء الوطن خرج إلى الشارع وملأ فكره وعقله بصراعات قد توجد لها بعض المسوغات لكنها تنفخ وتفخخ وتعطل بها جهود هؤلاء الشباب